فإن كان لهما مال ، و إلا أتبعا به بعد اليسار . و لو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما ، إلا أن يوجب نقص القيمة . لتحريم لحمه ، أو لغيره فيلزمها الأرش . و لو كان الواطئ بالغا و بيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ، لأنه حينئذ عيب . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در صورتى كه قائل شديم موطؤ طفل و مجنون نيز حرام مىشود لازمه‌اش آنست كه قيمت حيوان را ايندو ضامن باشند زيرا تحريم بمنزله اتلاف بوده و پرواضح است كه اتلاف از اسباب ضمان بوده و آن هيچ اختصاصى به مكلّف ندارد بلكه در عهده جميع ثابت مىباشد لذا اگر مجنون و طفل مال داشته باشند از مالشان قيمت موطؤ را به مالكش بايد ردّ نمود و در غير اين صورت بايد منتظر و مترصّد بود تا پس از حصول يسار و پيدا شدن قدرت مالى آن را از ايشان مطالبه كرد البته اين حكم در حيوانى است كه گوشتش مطلوب و غرض از آن اكل مىباشد همچون گوسفند و امّا اگر موطؤ اين دو حيوانى بود كه نوعا مطلوب از آن باركشى است همچون حمار و اسب و قاطر بواسطه وطى ايندو ضمانى در عهده‌شان نمىآيد مگر آنكه وطى باعث نقصان قيمت باشد چه آنكه پس از وطى چون گوشتش حرام شده و اين حرمت تبعاتى از قبيل نجاست بول و امثال آن بدنبال دارد لاجرم رغبت مردم در چنين حيوانى كمتر بوده و بالمآل قيمتش كاهش پيدا مىكند از اينرو ارض نقصان البته در عهدهه واطى يعنى طفل و مجنون مىباشد .